على ربّي " . فكان لا يصلّي بصلاتهم ، ولا يجتمع بجمعتهم ، ولا يفيض بإفاضتهم ، ولو يجد عليهم أعواناً لصال بهم ، ولو بايعه أحد على قتالهم لقاتلهم ، ولم يزل كذلك حتّى قتل بالشام في خلافة عمر ( 1 ) . فإذا كانت هذه البيعة " فلتة وقى الله المسلمين شرّها " على حدّ تعبير عمر الذي شيّد أركانها وعرفت ما آلت إليه أُمور المسلمين بسببها . وإذا كانت هذه الخلافة " تقمّصاً " من قبل أبي بكر ، كما وصفها الإمام علي ( عليه السلام ) وهو صاحبها الشرعي . وإذا كانت هذه البيعة ظلماً كما اعتبرها سعد بن عبادة سيّد الأنصار الذي فارق الجماعة بسببها . وإذا كانت هذه البيعة غير شرعيّة ، لتخلّف أكابر الصحابة والعبّاس عمّ النبي عنها ، فما هي إذن الحجّة في صحة خلافة أبي بكر ؟ والجواب لا حجّة هناك عند أهل السنّة والجماعة . فقول الشيعة إذن هو الصحيح في هذا الموضوع ، لأنّه ثبت وجود النصّ على خلافة علي ( عليه السلام ) عند السنّة أنفسهم ، وقد تأولوه حفاظاً على كرامة الصحابة ، فالمنصف العادل لا يجد مناصاً من قبول النصّ ، وبالأخصّ إذا عرف ملابسات القضية ( 2 ) . 2 - خلاف فاطمة ( عليها السلام ) مع أبي بكر : وهذا الموضوع أيضاً مجمع على صحته من الفريقين ، فلا يسع المنصف العاقل إلاّ أنّ يحكم بخطأ أبي بكر إنّ لم يعترف بظلمه وحيفه على سيّدة النساء ،

--> 1 - تاريخ الخلفاء 1 : 17 . 2 - راجع السقيفة والخلافة لعبد الفتاح عبد المقصود ، والسقيفة للشيخ محمّد رضا المظفر .